في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء صندوق ثروة سيادية تديره الحكومة. يهدف هذا الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الطرق السريعة والمطارات، وقد يُستخدم أيضًا كأداة لشراء وحدة منصة تيك توك في حال التوصل إلى اتفاق مع المجموعة المالكة للمنصة.
خلال توقيع الأمر، أشار ترمب إلى تجربة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأعرب عن رغبة إدارته في اتباع نهج مشابه، مؤكدًا على أهمية وجود صندوق سيادي أمريكي قادر على المنافسة مع الصناديق السيادية العالمية.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتواجد في 13 قطاعًا استراتيجيًا محليًا، وقد صمم لاستثماراته لتحقيق فوائد متعددة للسعودية والعالم. وقد أظهر أثر هذا النهج في تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الازدهار.
يعد صندوق الاستثمارات العامة محركًا رئيسيًا لرؤية 2030، حيث يحدد القطاعات ذات التوجه المستقبلي التي تستقطب استثمارات رأسمالية كبيرة على المدى الطويل. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام ترمب بتجربة الصندوق السعودي يعكس أهمية الصناديق السيادية كأدوات فعالة لدعم التنمية الاقتصادية. حيث يمكن أن تلعب هذه الصناديق دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
ختامًا، يُظهر هذا التطور رغبة واضحة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، كما يُعزز من مكانة صندوق الاستثمارات العامة كقدوة للصناديق السيادية حول العالم. سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيفية تطور هذا الصندوق الأمريكي الجديد وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.