أكد وزير النقل السعودي أن المملكة استطاعت جذب استثمارات تجاوزت 200 مليار ريال في القطاع اللوجستي، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية السعودية 2030. تأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية المملكة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وأشار الوزير إلى أن القطاع اللوجستي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تحسين كفاءة حركة البضائع وتسهيل الإجراءات التجارية. وقد تمثل الاستثمارات في هذا القطاع خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأوضح الوزير أن المملكة تعمل على تحسين البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تطوير الموانئ، والمطارات، وشبكات الطرق، مما سيعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات. كما تم تنفيذ مشروعات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف.
وأكد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يُتوقع أن يسهم القطاع اللوجستي في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل التجارة والصناعة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل، مما يسهل حركة البضائع ويعزز من تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع اللوجستية، حيث تُعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح في هذا المجال. وأوضح أن المملكة تسعى إلى تعزيز دورها كمركز لوجستي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، مما سيعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ختامًا، يُعتبر جذب 200 مليار ريال استثمارات في القطاع اللوجستي خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز هذا القطاع الحيوي، وتحقيق رؤية السعودية 2030، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي في مجال اللوجستيات.