saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 استمرارًا في النمو، مدعومًا بتعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط. وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 1.3%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام السابق، حيث عانت المملكة من تباطؤ مؤقت نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية.
أحد أبرز محركات النمو كان القطاع غير النفطي، الذي سجل نموًا بنسبة 4.3%، مستفيدًا من توسع قطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والسياحة، والعقار. كما لعبت برامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 دورًا رئيسيًا في تعزيز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد.
أداء قوي للميزانية العامة
من ناحية المالية العامة، أظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية بلغت 1.26 تريليون ريال خلال 2024، بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت النفقات إلى 1.375 تريليون ريال، مما يعكس توسعًا في الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشروعات التنموية. وبرزت الإيرادات غير النفطية كعنصر أساسي في تمويل الميزانية، حيث نمت بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مما يؤكد نجاح سياسات تنويع الاقتصاد.
الاستثمار في المستقبل: رؤية 2030 تدفع النمو
منذ إطلاق رؤية 2030، ركزت السعودية على خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين المبادرات الكبرى، كان هناك اهتمام واضح بالاستثمار في الطاقة المتجددة، والصناعات التقنية، والتعدين، والسياحة.
كما شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مشاريع المدن الذكية مثل “نيوم”، وتوسيع نطاق المشاريع اللوجستية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
الاقتصاد السعودي في المشهد العالمي
أكدت مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025 على دورها كقوة اقتصادية صاعدة، حيث عرضت الحكومة خططها المستقبلية لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي. كما حظيت السياسات المالية السعودية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث رفعت “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني للسعودية إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التحولات الاقتصادية في المملكة، تبدو التوقعات إيجابية، لا سيما مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات الحكومية والخاصة، وتحسن بيئة الأعمال. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو مواصلة الإصلاحات وتحقيق التوازن المالي، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
إذا استمرت السعودية في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بفعالية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد معدلات نمو أقوى، ويعزز مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة والعالم.
هل تحتاج إلى إضافة زاوية أخرى، مثل تحليل تأثيرات الأسواق العالمية أو التحديات المحتملة؟
