أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي استهدف “دار الأرقم” في غزة، وهو مركز يؤوي النازحين الذين فروا من تصاعد العنف، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية. وأكدت السعودية في بيان رسمي أن غياب آلية محاسبة دولية رادعة كان عاملاً رئيسياً في استمرار مثل هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.
وأشارت المملكة إلى أن استهداف المنشآت التي تحتضن اللاجئين يعكس مدى تدهور الوضع الإنساني، مما يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لضمان توفير الحماية للأبرياء الذين يعانون من تداعيات العنف المستمر. كما دعت إلى تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن المجتمع الدولي عليه واجب أخلاقي وقانوني في منع وقوع مثل هذه الجرائم.
السعودية، التي لطالما تبنّت موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية، شددت على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، داعية جميع الدول والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح يدعم المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في المناطق المتضررة.
ويأتي هذا الموقف تأكيدًا على التزام المملكة الثابت بمناصرة القضايا الإنسانية ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.