أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الأمير فيصل الإبراهيم، أن جميع التشريعات والسياسات الاقتصادية القادمة سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني مناسب، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
وخلال حديثه، أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تشريعية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك لضمان توفير بيئة اقتصادية متوازنة تدعم النمو المستدام وتجذب الاستثمارات. وأضاف أن السياسات الجديدة ستأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والتغيرات في الأسواق الدولية، بما يساعد في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية المملكة.
وأشار الوزير إلى أن التشريعات القادمة ستستند إلى دراسات وتحليلات دقيقة لضمان فعاليتها، موضحًا أن التركيز سينصب على تعزيز الشفافية والكفاءة، بما يساهم في خلق بيئة تنظيمية تدعم ريادة الأعمال والاستثمار، وتوفر مزيدًا من الفرص للنمو الاقتصادي المتكامل.
كما شدد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد، عبر تبني سياسات تواكب التحولات العالمية، وتدعم القطاعات الحيوية بما يضمن الاستدامة المالية وتعزيز قدرة المملكة على تحقيق التنمية الشاملة.