السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاقية تعاون نووي مدني لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة

تتجه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نحو توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم تطوير برنامج نووي مدني سعودي يعزز من تنويع مصادر الطاقة ويواكب رؤية المملكة 2030. يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين، حيث تسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز استخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، من بينها الطاقة النووية السلمية.

أعلن وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارته الرسمية إلى الرياض أن الاتفاقية المرتقبة ستشكل إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع الجهات السعودية لتطوير صناعة الطاقة النووية المدنية في المملكة، وذلك وفقًا لما يعرف باتفاقية “المادة 123” من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تضع الأسس للتعاون التجاري في هذا المجال. وأكد الوزير أن هناك نقاشات مستمرة لوضع أفضل الهيكليات التي تحقق أهداف الطرفين وتضمن تطوير قطاع نووي مدني آمن ومستدام.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة جهودًا متواصلة لتطوير بنيتها التحتية للطاقة، حيث أنشأت مشاريع بحثية ومراكز متخصصة تعنى بدراسة الطاقة المتجددة والنووية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة التي تواكب التحديات البيئية وتدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات. ويعتبر هذا التعاون النووي جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما زار وزير الطاقة الأمريكي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، حيث اطلع على جهود المركز في بحوث سياسات الطاقة والتحولات المناخية، إضافة إلى تطوير نماذج وأدوات تحليلية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع الطاقة. وأشاد الوزير الأمريكي برؤية المملكة الطموحة وجهودها في تطوير قطاع الطاقة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في توطين صناعة الطاقة النووية داخل المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية الوطنية، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. كما تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع الطاقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي.

باختصار، يمثل هذا الاتفاق المبدئي بين السعودية وأمريكا نقطة تحول مهمة في مسيرة المملكة نحو مستقبل طاقي متجدد وآمن، يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والتقني بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

عن admin

شاهد أيضاً

وزير الخارجية وعدد من الوزراء يعقدون اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي حول غزة

عقد وزير الخارجية وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأوروبية اجتماعًا موسعًا مع الرئيس …