saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن إطلاق خدمة مبتكرة تتيح للوسطاء العقاريين إنشاء وتوثيق عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة والشفافية بين الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء. تهدف هذه الخدمة إلى توثيق العلاقة القانونية بين الوسطاء العقاريين بشكل واضح، حيث يتم من خلالها تحديد الحقوق والالتزامات المالية لكل طرف، بالإضافة إلى آلية توزيع العربون، مما يسهم في تقليل النزاعات وتحسين سير العمليات العقارية.
تتيح هذه الخدمة للوسيط الأساسي إمكانية توقيع أكثر من عقد وساطة فرعي مع عدة وسطاء فرعيين لتسويق العقار نفسه، مما يعزز من فرص تسويق العقارات بشكل أوسع وأكثر فاعلية. ويأتي عقد الوساطة الفرعي كثالث عقد في سلسلة عقود الوساطة التي تبدأ بعقد الوسيط مع مالك العقار، ثم عقد الوسيط مع المشتري، ليشكل بذلك إطاراً قانونياً متكاملاً يحكم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية في الصفقة العقارية. هذا النظام الجديد يسهم في حوكمة السوق العقاري، ويزيد من وضوح الحقوق والواجبات، مما يرفع من مستوى الموثوقية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالصفقات العقارية.
كما أن الخدمة تدعم تطبيق أفضل الممارسات في مجال الوساطة العقارية، حيث يتم اعتماد العقد إلكترونياً بين الطرفين، مما يسهل عملية التوثيق ويجعلها أكثر سرعة ودقة، ويعزز من استخدام التكنولوجيا في تطوير القطاع العقاري. ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنظيم السوق بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحفيز الاستثمار.
من خلال هذه الخدمة، يمكن للوسطاء العقاريين العمل ضمن إطار قانوني واضح ومتسق يدعم التعاون بينهم ويحدد مسؤوليات كل طرف بدقة، مما يسهل عملية التسويق ويزيد من فرص إتمام الصفقات بنجاح. كما توفر الهيئة من خلال هذه الخدمة أدوات إلكترونية متطورة تساعد الوسطاء على إدارة عقودهم بفعالية، بما يشمل متابعة الالتزامات المالية وتنظيم عمليات دفع العربون والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة.
هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة العامة للعقار على تطوير بيئة العمل العقارية في المملكة وتوفير حلول مبتكرة تواكب تطورات السوق واحتياجات العاملين فيه، مع تعزيز الثقة بين الوسطاء والعملاء على حد سواء. ويشكل إطلاق خدمة عقد الوساطة بين وسيط وآخر خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم في قطاع الوساطة العقارية، مما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
في النهاية، تؤكد الهيئة أن هذه الخدمة الجديدة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء في السوق العقاري، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً ووضوحاً للوسطاء العقاريين، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، ويعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري جاذب في قطاع العقارات.
