saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن صدور قرار جديد يهدف إلى توطين 41 مهنة قيادية وتخصصية في القطاع السياحي الخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص عمل المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. يأتي هذا القرار استكمالاً للمساعي التي تسعى إلى رفع نسب التوطين وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، بما يعزز من مشاركة القوى الوطنية في القطاعات الحيوية ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.
يشمل القرار مجموعة واسعة من المهن السياحية المهمة، من بينها مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق، وغيرها من الوظائف التي تعد من الركائز الأساسية في قطاع السياحة. ويُطبق القرار على جميع المنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص، مما يوسع دائرة تأثيره ويضمن شمولية تطبيقه على مستوى المملكة.
وسيتم تنفيذ هذا القرار على ثلاث مراحل زمنية محددة، تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، حيث تُطبّق نسب توطين متفاوتة تتراوح بين 50% و100% على مجموعة من المهن، تليها المرحلة الثانية التي تبدأ في 3 يناير 2027، وتشمل توطين مهنة واحدة بنسبة 30%، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تنطلق في 2 يناير 2028، وتتضمن توطين 50% من 12 مهنة قيادية. هذا الجدول الزمني يتيح للمنشآت فرصة للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتنفيذها تدريجياً بما يضمن استقرار سوق العمل وفعالية التوطين.
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً مفصلاً يشرح آلية تطبيق القرار، ويحدد المهن المستهدفة، النسب المطلوبة للتوطين، طرق احتسابها، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على المخالفين، وذلك لتوفير إطار واضح لأصحاب العمل والوسطاء في القطاع السياحي. ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية التوطين، مع ضمان الالتزام الكامل من قبل المنشآت.
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تعكس حرص المملكة على تطوير قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص وظيفية مستدامة للمواطنين. كما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالخبرات اللازمة، مما يرفع من تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في ضوء هذه المبادرة، تؤكد الوزارة على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية، من منشآت سياحية وجهات تدريبية ومؤسسات حكومية، لضمان نجاح عملية التوطين وتحقيق الأهداف المرجوة. كما تدعو المواطنين إلى اغتنام الفرص المتاحة في القطاع السياحي، الذي أصبح يفتح أبوابه بشكل واسع أمام الكفاءات الوطنية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم تطوير مهاراتهم وتلبية احتياجات السوق.
في النهاية، يمثل قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي خطوة محورية نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يعزز من مشاركة المواطنين في سوق العمل ويضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الإنسان السعودي وتوفير حياة كريمة له.
