استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في الرياض، حيث ترأس الوزيران اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري. ويهدف الاجتماع إلى تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.
وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. كما جرى التنويه بالزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة في وقت سابق من شهر أبريل، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. وتم التأكيد على الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما استعرض وزير الخارجية المصري توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. وأكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين البلدين والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بينهما، لتحقيق طموحات الشعبين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، والوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي التطلعات عبر مضاعفة التبادل التجاري.
وتناول الوزيران أيضاً مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، واستعراض التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.. وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار في غزة، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعي المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.