شهدت السيولة المحلية في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً بنهاية شهر مايو، حيث سجّلت ارتفاعاً سنوياً كبيراً تجاوز 265.4 مليار ريال، مما أدى إلى وصول إجمالي السيولة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ المملكة، بلغ نحو 3.09 تريليونات ريال. ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانة القطاع المالي، ويؤكد استمرار النمو الإيجابي في المؤشرات النقدية والاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الارتفاع في السيولة المحلية مدفوعاً بعدة عوامل، من أبرزها زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري، إلى جانب نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الجهات المعنية، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. كما يعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في معدلات الإنفاق العام والخاص، وتوسعاً في الاستثمارات الحكومية والمبادرات التنموية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُنظر إلى هذا النمو الكبير في السيولة على أنه مؤشر على تزايد الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث تسهم المستويات المرتفعة من النقد المحلي في تحفيز النشاط التجاري والتمويلي، وتعزيز قدرة البنوك على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والكبيرة، فضلاً عن دوره في دعم حركة السوق المالية والقطاع العقاري والاستهلاكي.
ومن المتوقع أن تُواصل السيولة المحلية ارتفاعها في ظل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة وتيرة الإنفاق الاستثماري، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ويؤكد هذا التطور أن الاقتصاد السعودي يسير في مسار تصاعدي مستقر، مستنداً إلى إصلاحات هيكلية، وسياسات اقتصادية طموحة بدأت تؤتي ثمارها في مختلف المجالات.