أكَّدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مجددًا أن التسجيل المهني للإعلاميين يُعد شرطًا أساسيًا وإلزاميًا لممارسة أي من المهن الإعلامية في المملكة العربية السعودية، مشددةً على أن اللوائح المُعتمدة ستُطبَّق بشكل صارم على كل من يزاول العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص مهني مسبق، بما في ذلك الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع الإعلامي، ورفع كفاءة الممارسين، وحماية الجمهور من الممارسات غير المهنية التي قد تنطوي على تضليل أو انتهاك للمعايير الأخلاقية والمهنية.
أعلنت الهيئة عن نيتها البدء في اتخاذ إجراءات نظامية فورية بحق المخالفين، تشمل فرض جزاءات تتراوح بين التعليق المؤقت للترخيص والشطب النهائي للشهادة المهنية، مع التركيز على الممارسين الذين يواصلون العمل بعد انتهاء صلاحية تراخيصهم دون تجديدها. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسياساتها الرامية إلى تأطير العمل الإعلامي ضمن معايير واضحة، وضمان حقوق الممارسين المسجلين، والحد من ظاهرة انتحال الصفة التي تُهدد مصداقية المشهد الإعلامي السعودي.
دعت الهيئة جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى الالتزام التام بالضوابط المهنية التي أقرتها، والتي تشمل الالتزام بالمهنية والموضوعية في نقل المعلومات، واحترام الخصوصية الفردية، وعدم الترويج لمحتوى يُنتهك القيم المجتمعية. وحذَّرت من أن أي مخالفة لهذه المعايير ستُعرض الممارسين لمساءلة قانونية، بما في ذلك إلغاء تراخيصهم وحظرهم من مزاولة النشاط الإعلامي بشكل دائم في بعض الحالات.
يأتي هذا التشديد في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الهيئة لتحقيق بيئة إعلامية مُنظمة وشفافة، تعكس رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع إعلامي قادر على المنافسة العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية. كما تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود حماية المستهلك الإعلامي، عبر ضمان أن المحتوى المُقدم يُدار من قبل كوادر مؤهلة ومرخصة، تخضع لآليات رقابية دورية لقياس التزامها بالمعايير المُقررة.
بهذه الخطوات، تُؤكد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام التزامها بتحويل القطاع الإعلامي إلى نموذجٍ ريادي في المنطقة، يعتمد على الكفاءة المهنية والمسؤولية المجتمعية، ويُسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على التفاعل مع المحتوى الإعلامي بثقةٍ ومهنية عالية.