أكدت وزارة الداخلية السعودية أن جميع أنواع التأشيرات الصادرة للمملكة –باستثناء تأشيرة الحج المخصصة– لا تُخوِّل حامليها القيام بأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الإجراءات النظامية الجديدة الهادفة إلى تنظيم حركة الحجاج وضمان التزامهم بالأنظمة المقررة. جاء ذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة، وتفادي أي محاولات للالتفاف على الأنظمة الخاصة بتراخيص الحج، التي تُعد الوثيقة الشرعية الوحيدة المصرح بها لأداء الفريضة.
أوضحت الوزارة أن تأشيرات العمل أو السياحة أو العمرة أو الزيارة العائلية لا تُعتبر بديلاً عن تأشيرة الحج، مشددةً على أن المخالفين الذين يحاولون الدخول إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على التأشيرة المخصصة سيتعرضون لعقوبات مشددة تشمل الغرامات المالية والترحيل الفوري، مع إلغاء تأشيراتهم ومنعهم من دخول المملكة في المستقبل. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الاستعدادات المتسارعة لموسم حج 1446هـ، الذي يشهد تطبيق أنظمة ذكية لربط بيانات الحجاج بالمنصات الرقمية مثل “منصة نسك” و”أبشر”.
أشارت الوزارة إلى أن تأشيرة الحج تُصدر حصريًا عبر القنوات الرسمية المحددة، والتي تشمل التنسيق مع مكاتب الحج المعتمدة في الدول المختلفة، وربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة. كما تُلزم المنظومة الجديدة الحجاج بتوفير تذاكر سفر ذهاب وعودة، ووثائق تأمين صحي، وحجوزات سكنية موثقة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمغادرة بعد انتهاء الموسم.
في السياق ذاته، دعت الوزارة جميع الوافدين إلى الالتزام الصارم بالمدة الزمنية المحددة في تأشيراتهم، محذرةً من أن أي تأخير في المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة سيعرضهم لعقوبات تصل إلى السجن والترحيل، وفقًا للأنظمة المعلنة سابقًا. كما أكدت على تعاونها مع وزارتي الحج والعمرة والخارجية لمراقبة أي محاولات لاستغلال التأشيرات غير المخصصة للحج، عبر آليات رقابية مشتركة تشمل التحقق من بيانات الإقامة وحركة التنقل بين المدن.
بهذه الإجراءات، تُعزز المملكة مكانتها كدولة رائدة في تنظيم المشاعر المقدسة، مع الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان أداء الفريضة في بيئة منظمة تحترم التشريعات الإسلامية وتواكب التطورات التقنية في إدارة الحشود. كما تُجسد هذه الخطوات التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق رؤية 2030 في تقديم تجربة حج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.