نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق قفزة نوعية في ملف جذب الشركات العالمية، حيث تمكنت من استقطاب نحو 570 شركة متعددة الجنسيات نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة، متجاوزة بذلك المستهدف الذي كان مقرراً تحقيقه بحلول عام 2030 قبل موعده بست سنوات. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي وضعتها السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي عالمي للأعمال والاستثمار، وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ حزمة من الحوافز الضريبية والتشريعية التي تسهل على الشركات العالمية اتخاذ الرياض مقراً إقليمياً لها، من ضمنها إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً على دخل الشركات والمدفوعات للأشخاص غير المقيمين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص والاستثمار. كما فرضت الحكومة السعودية اشتراطات جديدة تقضي بعدم منح التعاقدات الحكومية للشركات التي لا تمتلك مقراً إقليمياً داخل المملكة، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى نقل مقراتها لتعزيز حضورها في السوق السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث تستفيد الشركات من موقع السعودية الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الخليجية والشرق أوسطية وشمال أفريقيا، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي توفرها المملكة. كما تركز السعودية على جذب شركات من قطاعات صناعية وتقنية متنوعة، مما يعزز من تنمية الصناعات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
ويعكس هذا النجاح أيضاً قدرة السعودية على المنافسة مع مراكز إقليمية أخرى في المنطقة، مثل دبي وأبوظبي، حيث تمكنت الرياض من استقطاب عدد متزايد من الشركات العالمية بفضل بيئة الأعمال المحفزة والدعم الحكومي المتواصل. ومن بين الشركات التي أعلنت نقل مقراتها إلى السعودية شركات كبرى في مجالات الطيران، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، مما يعزز من التنوع الاقتصادي ويؤكد مكانة المملكة كمركز جذب عالمي للاستثمار.
في المجمل، يشكل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية 2030، ويعزز من الثقة الدولية في السوق السعودي، كما يفتح آفاقاً واسعة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال السنوات المقبلة.