saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيمة تحمل الجنسية المصرية بعد أن تورطت في ارتكاب عمليات نصب واحتيال استهدفت عددًا من الأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج. جاءت هذه العمليات الاحتيالية من خلال ادعاء المتهمة قدرتها على إصدار تصاريح رسمية لأداء الحج ودخول مدينة مكة المكرمة، وذلك عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الادعاءات الكاذبة والترويج لها، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه التصاريح الوهمية.
وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهمة استغلت حاجة الناس ورغبتهم في أداء الحج، واستغلت ثقتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لترويج هذه الأكاذيب، حيث كانت تقدم وعودًا زائفة بإصدار تصاريح رسمية، في حين أنها لم تكن تمتلك أي صفة قانونية أو صلاحية لإصدار مثل هذه التصاريح. وأكدت الشرطة أن هذه التصرفات تشكل جريمة نصب واحتيال يعاقب عليها القانون، لما لها من آثار سلبية على المواطنين والمقيمين، وتضر بالمجتمع بشكل عام.
وبعد جمع الأدلة والتحقيقات المكثفة، تمكنت شرطة الرياض من تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية السعودية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية التي تهدد أمنه وسلامته.
كما دعت الشرطة الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض المشبوهة التي تعد بتسهيل الحصول على تصاريح الحج أو أي خدمات رسمية أخرى، مشددة على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الأشخاص الذين يدعون القدرة على إصدار تصاريح أو تصديقات دون وجه حق. وأكدت أن الجهات الأمنية ستواصل مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من يحاول استغلال المواطنين والمقيمين بطرق غير قانونية.
هذا النجاح في القبض على المتهمة يعكس مدى جدية السلطات السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، ويؤكد حرصها على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين، خاصة في المناسبات الدينية المهمة مثل موسم الحج، حيث تتزايد الحاجة إلى تنظيم دقيق وشفاف لتسهيل أداء الفريضة دون وقوع ضحايا أو استغلال. ومن المتوقع أن تستمر الحملات الأمنية والتوعوية لمكافحة مثل هذه الجرائم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع الجهات الرسمية فقط لضمان حقوق الجميع وسلامتهم.
