عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة هامة تناولت مجموعة من القرارات التي تعكس توجهات المملكة في تعزيز علاقاتها الدولية، دعم القضايا العربية والإسلامية، بالإضافة إلى تطوير البنية التنظيمية والاقتصادية المحلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. في مستهل الجلسة، رحب المجلس بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، إلى المملكة، معبراً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة. هذا الاستقبال يعكس الحرص السعودي على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة.
على الصعيد الإقليمي، جدد مجلس الوزراء رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات تتعلق بالتوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مؤكداً استمرار دعم المملكة الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة وتقرير مصيره. كما رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، معبراً عن دعم المملكة لمساعي السلام الدائمة بين البلدين، ومؤكداً على أهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
في الجانب الاقتصادي والتنظيمي، وافق المجلس على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، والتي تأتي بصفة استرشادية لتعزيز الاستدامة البيئية في المشاريع الاستثمارية، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة. كما قرر مجلس الوزراء تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية خلال موسم الحج، لتخفيف الأعباء على هذا القطاع الحيوي، إلى جانب الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، ما يعزز الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي ويضمن تطويره بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، منها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، وجامعة الملك عبد العزيز، مما يعكس حرص الحكومة على الشفافية والمساءلة المالية في مؤسساتها. وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، تم تشكيل فريق عمل برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني وعضوية عدة جهات، يتولى تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية وآليات تفادي مخاطرها ومدلولات التنبيهات والتحذيرات، سعياً لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
تأتي هذه القرارات في سياق جهود المملكة المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحوكمة والإدارة الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ويعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مختلف المجالات.