saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أكد المتحدث الرسمي لقطاع العقارات أن إخفاء أو عدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية تتعلق بالعقار خلال عمليات البيع أو الوساطة العقارية يعد مخالفة صريحة لنظام الوساطة العقارية المعمول به. وأوضح أن هذا النظام يفرض على جميع الوسطاء العقاريين ضرورة الشفافية الكاملة عند تقديم العقارات للعملاء، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تفاصيل مهمة قد تؤثر على قرار الشراء أو الاستثمار.
وأشار المتحدث إلى أن المعلومات الجوهرية تشمل كل ما يتعلق بحالة العقار، مثل حقوق الملكية، وجود أي نزاعات قانونية أو مالية، الحالة الفنية والعمرية للعقار، وأي قيود أو التزامات قانونية متعلقة به. وأكد أن الهدف من هذا النظام هو حماية حقوق المشترين وضمان نزاهة وشفافية السوق العقاري، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من حالات الاحتيال أو الخداع.
كما لفت إلى أن الجهات المختصة تقوم بمتابعة دقيقة لعمليات الوساطة العقارية للتأكد من التزام الوسطاء بالقوانين والتعليمات، وأن أي مخالفة تُسجل قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية تشمل الغرامات المالية أو حتى سحب الترخيص المهني. وحث المتحدث جميع العاملين في المجال العقاري على الالتزام التام بنظام الوساطة العقارية، لما له من أثر مباشر على سمعة السوق وثقة المتعاملين فيه.
في الختام، شدد المتحدث على أهمية توعية كل من البائعين والمشترين بحقوقهم وواجباتهم لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة، ودعا إلى تعاون الجميع من أجل تطوير قطاع العقارات بما يتماشى مع القوانين الحديثة ويحمي مصالح جميع الأطراف.
