شهد سوق العمل السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق إنجازات مهمة في مجال توظيف المواطنين والمواطنات، حيث تم توظيف أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، في مؤشر واضح على نجاح السياسات والبرامج التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوطين وتعزيز مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل. وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة برؤية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد بشكل رئيسي على الكفاءات الوطنية.
يأتي هذا النجاح نتيجة لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على توفير الدعم والتدريب والتأهيل اللازمين للمواطنين، مما يسهل اندماجهم في بيئات العمل المختلفة ويعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة تتوافق مع مهاراتهم وطموحاتهم. كما يقدم الصندوق حوافز ومبادرات تشجع المنشآت على توظيف المواطنين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
وتشمل هذه المبادرات برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب والشابات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني لأصحاب العمل لتسهيل عملية التوظيف وضمان استمراريته. كما يتم التركيز على تنويع فرص العمل لتشمل مجالات متعددة مثل الصناعة، التجارة، الخدمات، التقنية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.
ويعكس هذا التوجه الحرص الكبير على تمكين المواطنات السعوديات وإتاحة الفرص المتكافئة لهن في سوق العمل، حيث شهدت نسبة توظيف النساء ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعكس التزام المملكة بالمبادرات التي تدعم تمكين المرأة وتوسع مشاركتها في مختلف المجالات.
كما أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تتيح للمواطنين والمواطنات فرص النمو والتطور المهني، وتدعم استقرارهم الوظيفي. ويؤكد صندوق تنمية الموارد البشرية على استمراره في تطوير البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة التوظيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في المجمل، يمثل توظيف هذا العدد الكبير من المواطنين خلال الربع الأول من عام 2025 خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها المملكة، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بدعم الشباب السعودي وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم، مما يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.