أكد المحامي المعروف ناصر بن طريد أن الانتقاد الرياضي، رغم كونه حقاً مشروعاً وممارسة طبيعية في المجتمعات التي تحترم حرية التعبير، إلا أنه يجب أن يظل ضمن حدود الأدب والاحترام، وألا يتجاوز إلى التشهير أو التطاول على الأشخاص بشكل مباشر، أو الانزلاق إلى ممارسات عنصرية تسيء إلى الأفراد أو الجماعات. وأوضح أن مثل هذه التصرفات لا تعتبر مجرد تعبير عن الرأي، بل تتحول إلى جرائم يعاقب عليها القانون، حيث تخضع لسلطات القضاء التي تتعامل معها بجدية وحزم.
وأشار بن طريد إلى أن التشهير في المجال الرياضي، سواء كان موجهاً للاعبين أو المدربين أو الإداريين أو أي شخص مرتبط بالرياضة، يشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد في الخصوصية والكرامة، ويؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية قد تكون جسيمة. كما أن التطاول الشخصي، خصوصاً إذا تضمن ألفاظاً مسيئة أو اتهامات غير مثبتة، يخرج عن نطاق النقد البناء ويصبح أداة للإساءة والتشهير، مما يفتح الباب أمام المتضررين لملاحقة المخالفين قانونياً.
كما نبه المحامي إلى خطورة العنصرية في التعليقات الرياضية، حيث أن استخدام عبارات أو تصرفات تحمل تمييزاً على أساس العرق أو الجنسية أو اللون أو أي صفة أخرى، يعد مخالفة صريحة للقوانين التي تحظر التمييز والعنصرية، ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات أو السجن حسب خطورة الجريمة. وأكد أن المجتمع الرياضي يجب أن يكون نموذجاً للروح الرياضية والاحترام المتبادل، بعيداً عن كل أشكال الكراهية أو التمييز.
وأوضح ناصر بن طريد أن الجهات المختصة في المملكة تتابع عن كثب مثل هذه المخالفات، وتعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى حماية الأفراد من الإساءات والتشهير، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بأثر هذه التصرفات على الأفراد والمجتمع ككل. وشدد على أن حرية التعبير لا تعني السماح بالإساءة أو التجريح، بل يجب أن تكون مسؤولة ومبنية على احترام الآخرين.
في الختام، دعا المحامي الرياضيين والمشجعين والإعلاميين إلى الالتزام بأخلاقيات النقد الرياضي، والابتعاد عن كل ما يسيء إلى الأشخاص أو يزرع الكراهية والعنصرية، مؤكداً أن القانون سيقف بحزم ضد كل من يتجاوز هذه الحدود، حمايةً للحقوق والحريات وللحفاظ على بيئة رياضية صحية وآمنة.