أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، طارق الشهيب، أن آلية تطبيق الرسوم في البرنامج تراعي حالة تطوير الأراضي المملوكة للأفراد أو الشركات. وأوضح أنه في حال قام المالك بتطوير جزء من أرضه وفق الاشتراطات المعتمدة، فإن الرسوم لا تُفرض على المساحة المطورة، وإنما تُطبّق فقط على الجزء الذي لا يزال غير مطور.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي البرنامج إلى تحفيز ملاك الأراضي على استثمارها وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية العمرانية، ويعزز من توفير المساكن والخدمات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية. كما يُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، ودعم خطط وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتطوير المدن السعودية وفق رؤية المملكة 2030.