بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول لعام 2025

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا ملحوظًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل البنك قفزة بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت البيانات المالية الصادرة عن البنك أن هذا النمو يعكس توجه البنك نحو دعم وتعزيز قطاعي التصدير والاستيراد في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت التقارير أن البنك قام بزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات المختلفة، خاصة تلك التي تسعى لتوسيع نشاطاتها في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية والتجارة الخارجية. ويأتي هذا النمو الكبير نتيجة لاستراتيجيات البنك التي ركزت على تسهيل وصول التمويل للمصدرين والمستوردين، من خلال تبني حلول مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء وتحديات السوق العالمية.

وأشار المسؤولون في بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المؤسسات والشركات في خدمات البنك، وقدرته على تلبية متطلباتهم التمويلية بكفاءة عالية. كما أكدت الإدارة حرص البنك على استمرار الدعم المالي للمصدرين وتقديم تسهيلات ائتمانية مرنة تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.

وأضافت التقارير أن البنك قام بتطوير آليات تقييم المخاطر وتبسيط إجراءات منح التسهيلات، ما ساهم في زيادة سرعة معالجة الطلبات وخفض تكاليف التمويل للعملاء. وأكدت أن البنك مستمر في العمل على توسيع قاعدة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدًا هامًا في منظومة التصدير والاستيراد بالمملكة.

وفي سياق متصل، أشارت الإحصائيات إلى أن قطاع التصدير السعودي شهد نشاطًا متزايدًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ما زاد من الطلب على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك. ومن المتوقع أن يستمر البنك في دعم هذا القطاع الحيوي من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية جديدة تواكب تطورات السوق العالمية وتلبي تطلعات المصدرين والمستوردين على حد سواء.

ويأتي هذا النمو في حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي ليعزز دوره كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة. ويؤكد البنك من خلال هذه النتائج التزامه بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي.

عن admin

شاهد أيضاً

وزارة السياحة تؤكد حقوق النزيل في الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات المعروضة على منصات الحجز

أكدت وزارة السياحة أن حقوق النزيل تشمل ضمان حصوله على نفس نوع الغرفة التي تم …