saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، الذي يعكس أداء القطاع المالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، ويبرز الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف مجالات القطاع المالي، مما يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي تم تنفيذها لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في أصول القطاع المصرفي، حيث تجاوزت الأصول الإجمالية 4.49 تريليون ريال، محققة نسبة 131% من المستهدف الذي كان مقدراً بـ 3.43 تريليون ريال لعام 2024، مما يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
ويشير التقرير إلى أن المعاملات غير النقدية استحوذت على 79% من إجمالي المدفوعات خلال العام، مما يدل على التحول الرقمي المتسارع في قطاع المدفوعات واعتماد المستهلكين والشركات على الحلول التقنية الحديثة، وهو ما يعزز من كفاءة النظام المالي ويقلل من الاعتماد على النقد التقليدي. كما شهد سوق الأسهم السعودي “تاسي”، باستثناء شركة أرامكو، ارتفاعاً في القيمة السوقية ليصل إلى 86.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية وتنامي حجم الاستثمارات.
ويبرز التقرير أيضاً دور الائتمان الخاص في دعم الاقتصاد، حيث شكل 69% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يعكس توسع القطاع الخاص وقدرته على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة. كما سجل قطاع شركات التقنية المالية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات إلى 261 شركة، محققاً 140% من المستهدف، مما يعكس بيئة محفزة للابتكار والتكنولوجيا المالية في المملكة.
وفي قطاع التأمين، بلغت أقساط التأمين المكتتبة 2.59% من الناتج المحلي غير النفطي، محققة 109% من المستهدف، مما يدل على نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المالية. كما حققت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 9.4% من إجمالي القروض، محققة 94% من مستهدف العام، مما يعكس اهتمام القطاع المالي بدعم هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد والتي تشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المدارة سجلت 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة 89% من المستهدف، مما يعكس تطور قطاع إدارة الأصول وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الثروات في المملكة. ويعكس هذا النمو المتوازن في مختلف مؤشرات القطاع المالي نجاح السياسات والتوجهات التي تبنتها المملكة لتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستقرار المالي.
ويعكس تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 صورة إيجابية عن الأداء المالي في المملكة، ويؤكد على استمرار المملكة في تحقيق خطوات متقدمة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على قطاع مالي قوي وفعال يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي. ويعكس التقرير أيضاً التزام الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية المالية، وتحسين الخدمات، وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متقدم ومتنوع.
