بتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي، عقد منتدى استثمار سعودي سوري في العاصمة دمشق، جمعت فيه قيادة ومدراء من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين بهدف تأسيس آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. يأتي هذا المنتدى في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية السورية، وفتح صفحة جديدة من الشراكات التنموية التي تركز على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين، والتي تتيح دفع مسيرة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
شهد المنتدى حضورًا مكثفًا من كبار المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين، حيث تم مناقشة مجموعة من المواضيع الاستراتيجية التي تتعلق بتفعيل التعاون في مجالات متعددة مثل الاستثمار، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو. وتم التركيز على أهمية خلق بيئة استثمارية محفزة تراعي التوازن الاقتصادي وتتيح فرص النمو المشترك، مع استعراض الفرص التجارية والتحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما تضمن المنتدى عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية التي أوضحت الرؤية المشتركة في خلق شراكات مستدامة توجه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المجتمعات المحلية، وتوفر فرص عمل للشباب، وتساهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإبداع والتكنولوجيا. وأكد المشاركون أن التعاون المشترك يعد خطوة تاريخية تعزز من استقرار المنطقة حيث يفتح الباب أمام مزيد من الحوار والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي.
المنتدى لم يقتصر على تبادل الأفكار والخبرات فحسب، بل شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مشاريع مختلفة بقيمة كبيرة، تهدف إلى إطلاق مشاريع ميدانية تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة في كلا البلدين. وأكدت القيادة السعودية أن هذا المشروع يعكس إيمان المملكة بدورها المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وبأن التعاون مع سوريا هو سبيل لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة ترتكز على تعزيز فرص الازدهار والنماء لشعوب الدولتين.
يعتبر هذا المنتدى خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات بين الرياض ودمشق على المستويات الاقتصادية والتنموية، ويوضح الحرص الكبير على العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة وإرساء أسس التعاون الدولي على قاعدة من الصداقة والتفاهم. ويبرز دور القطاع الخاص السعودي كسند أساسي للعملية التنموية، داعيًا إلى مزيد من المبادرات التي تشمل مجالات ابتكار جديدة وتبادل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة.
في النهاية، يمثل انعقاد المنتدى بداية انطلاقة متجددة لمرحلة جديدة من التعاون النوعي الذي يؤمن بأن الاستثمار والتنمية المستدامة هما الطريق الأمثل لتحقيق رفاهية المواطنين وتوطيد العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، وهو ما يعكس تطلع قيادة البلدين إلى مستقبل يتميز بالاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك.