أكد وزير الخارجية السعودي على تقديره العميق لموقف فرنسا المعلن بشأن نيتها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن هذه الخطوة المرتقبة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وتدعم بقوة المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل جذري وليس مرحلي.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن هذا التوجه الفرنسي لا يعكس فقط دعماً سياسياً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بل يشكّل أيضاً دعامة مهمة في سبيل الدفع نحو حل حقيقي ينهي معاناة طويلة الأمد، ويضع حداً لمظاهر الاحتلال والعدوان المستمرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما عبّر عن تطلعه الكبير لأن يكون للمؤتمر الدولي المنتظر دور فاعل في طرح آليات عملية ومبادرات جادة تسرّع من الاعتراف الرسمي الواسع بالدولة الفلسطينية في المحافل الدولية، وتفتح الطريق أمام تطبيق فعلي لخطة حل الدولتين التي طالما نادت بها الدول والمنظمات الراعية للسلام.
وأكد وزير الخارجية على أهمية أن يتم التوصل إلى مسار سياسي متوافق عليه من قبل المجتمع الدولي، يتمتع بالوضوح والجدية، ويعالج القضايا الجوهرية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن حل الدولتين لم يعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة ملحّة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن أي تأخير في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر والمعاناة. ودعا إلى تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني والاعتداءات التي تطال المدنيين الأبرياء والبنية التحتية الفلسطينية بشكل متكرر.
وختم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن المملكة العربية السعودية ماضية في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب جميع دول المنطقة.