saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في إطار سعي الجهات التنظيمية لتطوير وتحسين المنظومة العدلية وتحديث التشريعات المرتبطة بالأعمال القانونية والتوثيقية، أُعلن مؤخرًا عن تعديل جوهري طال المادة الثامنة والثلاثين ضمن الأنظمة المعنية بالتوثيق والتحكيم والمحاماة. ويُعد هذا التعديل جزءًا من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف القانونية بطريقة أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويتركز التعديل الجديد حول تحديد مدة سريان صكوك الوكالة، إذ نصت المادة المعدلة بشكل واضح على أن مدة صك الوكالة ستكون خمس سنوات من تاريخ إصداره، إلا إذا تم فسخها قبل انقضاء هذه الفترة، أو إذا تُوفي أحد طرفيها – الموكل أو الوكيل – أو فقد أحدهما الأهلية القانونية التي تُجيز له القيام بمهام التوكيل أو التعامل بموجبه، أو في حال قرر الموكل أن تكون مدة الوكالة أقل من تلك الخمس سنوات.
ويُفهم من هذا التعديل أن الأصل في صكوك الوكالة سيكون السريان لمدة خمس سنوات تلقائيًا دون الحاجة إلى تحديد مدة في الوثيقة، ما لم ير الموكل غير ذلك، وهو ما يمنح هذه الصكوك قوة استمرارية أكبر ويقلل من الحاجة إلى تجديدها باستمرار، وهو أمر كثيرًا ما كان يُشكل عبئًا إداريًا وقانونيًا على الأفراد والممارسين. كما أن هذا التعديل يُعزز من موثوقية الوكالات ويمنع اللبس أو الغموض في صلاحيتها، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها استخدامها لأغراض تجارية أو قانونية طويلة الأمد.
التعديل أيضًا يعكس حرص الجهات المختصة على مواءمة الأنظمة القانونية مع واقع التعاملات الحديثة، حيث بات من الضروري وجود صكوك وكالة طويلة الأمد تفي باحتياجات الأفراد والشركات في مختلف تعاملاتهم. ومع ذلك، أبقى التعديل الباب مفتوحًا أمام الموكل لتحديد مدة أقل حسب ما يراه مناسبًا لمصلحته، مما يحقق التوازن بين المرونة التنظيمية وحق الأطراف في تحديد شروط علاقتهم التعاقدية.
ويمثل هذا التغيير خطوة إيجابية نحو تطوير البيئة العدلية وتعزيز الكفاءة في الإجراءات القانونية، كما يسهم في رفع مستوى الموثوقية في الصكوك الرسمية، ويعزز من الحماية القانونية للأطراف المتعاملة بصكوك الوكالة.
