صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء عدد من الشخصيات البارزة من مناصبهم، في خطوة تعكس حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي. فقد تضمن القرار إعفاء معالي المهندس محمد بن حمد الماضي من منصبه كرئيس للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وهو المنصب الذي اضطلع فيه بدور مهم خلال فترة عمله.كما شمل القرار إعفاء معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، من مهامه الرسمية، وهو الذي عُرف بإسهاماته الواسعة في مجالات الاقتصاد والإدارة. كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، مساعد وزير الدفاع، من منصبه.وتعكس هذه الأوامر الملكية نهجًا متجددًا في إعادة تشكيل هياكل المؤسسات، بما يواكب احتياجات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية. إذ يُنظر إلى مثل هذه القرارات على أنها وسيلة لتعزيز الكفاءة وفتح المجال أمام قيادات جديدة لقيادة المرحلة المقبلة بخبرات متجددة ورؤية عصرية.كما تأتي هذه التغييرات في إطار الحرص المستمر على مراجعة شاملة للمسؤوليات والأداء الحكومي، بما يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى الإنجاز. ويترقب الشارع المحلي أن تشهد المرحلة المقبلة تعيين شخصيات جديدة تحظى بخبرات واسعة تساهم في دعم توجهات الدولة الطموحة نحو المستقبل.
