عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة سمو ولي العهد في مدينة نيوم، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الحيوية التي تمس الشأن المحلي والإقليمي والدولي. ويأتي انعقاد الجلسة في نيوم ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع الطموح الذي يمثل نموذجاً لمستقبل التنمية والتطوير في المملكة.
وخلال الجلسة، استعرض المجلس مستجدات القضايا الدولية، والجهود التي تبذلها المملكة لدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات مع مختلف الدول. وتم التأكيد على المضي قدماً في تنفيذ برامج “رؤية السعودية 2030″، التي تشكل خارطة طريق لتحقيق التحول الوطني وتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد.
كما ناقش الوزراء عدداً من القرارات المرتبطة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، إضافة إلى التوسع في المبادرات الداعمة للابتكار والتحول الرقمي.
الجلسة تطرقت كذلك إلى الملفات الاقتصادية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء المالي للمملكة، والنتائج الإيجابية التي تحققت في قطاعات الاستثمار والطاقة، فضلاً عن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال تنافسية.
ولم تغب القضايا الإنسانية عن جدول الأعمال، إذ جدد المجلس تأكيد المملكة على التزامها بالاستمرار في دعم المبادرات الإغاثية العالمية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
انعقاد الجلسة برئاسة سمو ولي العهد في نيوم يعكس الرؤية القيادية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المشروع كمحور عالمي في الابتكار والاستدامة، ويؤكد أيضاً أن القيادة السعودية حريصة على اتخاذ قراراتها من قلب المشاريع التنموية العملاقة التي تشكل مستقبل البلاد.