كشفت هيئة السوق المالية عن تسجيل نمو ملحوظ في الأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وذلك بفضل تنوع المنتجات واتساع قاعدة المستثمرين.
هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
كما أوضحت الهيئة أن التنوع في المنتجات الاستثمارية، سواء من خلال الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين أو المشتقات المالية، ساعد على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، من الأفراد وحتى المؤسسات الكبرى.
وأكدت الهيئة أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة، خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية.
إضافة إلى ذلك، فإن نمو قاعدة المستثمرين يعكس زيادة الوعي المالي لدى المواطنين، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
إن هذا التوسع في السوق المالية يضع السعودية في موقع متقدم بين الأسواق الناشئة عالميًا، ويمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.