ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي انعقدت في العاصمة الرياض. وخلال هذه الجلسة، استعرض المجلس العديد من الموضوعات الداخلية والخارجية التي تمس الشأن الوطني والإقليمي، في إطار حرص القيادة على متابعة تفاصيل العمل الحكومي بشكل دوري.
وقد ناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والخطط المستقبلية لتعزيز النمو والاستدامة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التنموية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعكس شمولية الجهود الحكومية.
وترؤس ولي العهد للجلسة يعكس حرص القيادة السعودية على متابعة التنفيذ العملي للقرارات، والتأكد من سير المشاريع التنموية وفق الجداول الزمنية المحددة. ويُعتبر ذلك دليلاً على منهجية القيادة في العمل الميداني والمتابعة الدقيقة لمختلف القطاعات.
كما ناقش المجلس التطورات الإقليمية والدولية، وأكد على المواقف السعودية الثابتة تجاه القضايا العربية والدولية، خاصة ما يتعلق بدعم الاستقرار والسلم العالميين. وقد شدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.
إضافة إلى ذلك، استعرض الوزراء عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء في المجالات الخدمية أو الإدارية أو التقنية.
وتُظهر هذه الجلسة أن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات إصلاحية جريئة، تسعى لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية شاملة تضع المملكة في مكانة متقدمة بين دول العالم المتطور.