إلى جانب تشديد العقوبات على المواطنين، شمل تعديل المادة 74 من نظام المرور بندًا جديدًا يخص غير السعوديين. إذ نص التعديل على إبعاد أي مقيم من المملكة ومنعه من العودة إليها إذا صدر بحقه حكم نهائي يثبت إدانته بارتكاب مخالفة مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.
هذا التعديل جاء بعد ملاحظة تكرار بعض المخالفات الجسيمة من قبل وافدين، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطرق. وبهذا، يصبح الإبعاد إجراءً ردعيًا يهدف إلى حماية الأرواح وردع كل من يستهين بالقوانين.
القرار ينسجم مع سياسة المملكة في تعزيز الانضباط العام، وعدم التساهل مع أي سلوك يهدد الأمن المجتمعي. كما أنه يوجه رسالة واضحة بأن القوانين المرورية لا تستثني أحدًا، وأن الجميع أمام القانون سواء.
الخبراء القانونيون أكدوا أن هذا التعديل يرسخ مبدأ العدالة والصرامة في آن واحد، حيث لا يسمح ببقاء أي شخص يشكل خطرًا على حياة الآخرين داخل المملكة.
من جانب آخر، دعا مختصون إلى تكثيف برامج التوعية المرورية للوافدين، خاصة أولئك القادمين من دول تختلف فيها القوانين، لضمان فهمهم الكامل للأنظمة المحلية.
وبذلك، يعكس التعديل الجديد حرص المملكة على تعزيز بيئة مرورية آمنة، وتأكيدها أن أمن الطرق لا يقبل التهاون أو الاستثناءات، وأن المخالفات الجسيمة ستقابل بعقوبات صارمة قد تصل إلى الإبعاد النهائي.