نجحت هيئة الجمارك في المملكة العربية السعودية في إحباط أربع محاولات متفرقة لتهريب كميات هائلة من المواد المخدرة، تنوعت بين حبوب الأمفيتامين والشبو، وذلك عبر عدة منافذ بحرية وبرية وجوية، في إنجاز أمني جديد يعكس يقظة الأجهزة الرقابية. فقد بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 261 ألف حبة من الأمفيتامين إلى جانب ما يقارب 10 كيلوغرامات من مادة الشبو الخطيرة. هذه العمليات تم رصدها من خلال منافذ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وميناء ضباء، ومنفذ البطحاء البري، حيث حاول المهربون إخفاء الممنوعات في إرساليات تجارية ومركبات وأمتعة شخصية.
في العملية الأولى، تمكن رجال الجمارك في ميناء ضباء من ضبط شحنة تحتوي على 49,929 حبة من الأمفيتامين المخدر، كانت قد خُبئت بطريقة احترافية داخل طاولات خشبية واردة ضمن إرسالية. أما العملية الثانية، فقد جرت في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث اكتشف المفتشون وجود 20,209 حبة من الأمفيتامين، جرى إخفاؤها في حقيبة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة. هذه المحاولات تعكس مدى خطورة الأساليب المبتكرة التي يلجأ إليها المهربون لنقل المخدرات عبر المنافذ.
أما العملية الثالثة فقد جرت عبر منفذ البطحاء الحدودي، حيث ضبط المفتشون 191,764 حبة من الأمفيتامين، عُثر عليها في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات التي حاولت دخول المملكة، في واحدة من أكبر الكميات المضبوطة في هذه السلسلة. وفي العملية الرابعة بالمنفذ نفسه، تمكنت السلطات من ضبط 9.8 كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة، التي كانت مُخبأة بعناية داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
عقب ضبط هذه الكميات الضخمة، تم التنسيق مباشرة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك بهدف ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تقف خلف هذه المحاولات. وقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية عن القبض على ثلاثة أشخاص يُعتقد أنهم المتورطون الرئيسيون في استقبال هذه الممنوعات داخل المملكة.
وتؤكد هذه العمليات الناجحة على كفاءة الأجهزة الأمنية السعودية في حماية المجتمع من أخطار المخدرات، التي تهدد شريحة واسعة من الشباب. كما تعكس هذه الجهود حرص المملكة على سد كافة المنافذ أمام المهربين، والحد من انتشار هذه السموم التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
هذه النجاحات الأمنية ليست سوى حلقة في سلسلة من الإنجازات التي حققتها الجمارك السعودية، التي تعمل بشكل دائم على تطوير أدواتها التقنية والبشرية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل ضمان حماية المجتمع وصون مقدراته.