حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا بانتخابها لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة حتى عام 2027. ويُعد هذا الانتخاب تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجالات الطاقة النووية السلمية ودعمها لأهداف الوكالة في تعزيز الأمن النووي والاستخدامات الآمنة للطاقة.
ويُعتبر مجلس المحافظين من أهم أجهزة الوكالة، حيث يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة ومتابعة البرامج والمبادرات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبالتالي فإن انضمام المملكة إلى عضويته يمثل فرصة لتعزيز دورها في رسم السياسات الدولية المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي.
ويأتي هذا الانتخاب ليؤكد المكانة المتنامية للمملكة في المحافل الدولية، ودورها الفاعل في دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التقنيات النووية في مجالات متعددة، مثل الصحة والزراعة وتحلية المياه والطاقة.
كما يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في النهج السعودي القائم على الشفافية والالتزام بكافة المعايير الدولية المتعلقة بالأمان النووي. وقد أشادت العديد من الدول الأعضاء بقدرة المملكة على الإسهام الفاعل في أنشطة الوكالة ومشاريعها.
ويمثل هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع العلوم والتقنية في صميم خططها التنموية.