saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الجهات الرسمية في المملكة أن اجتياز برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين المقدم من الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج “تطوير المحامين” المقدم من مركز التدريب العدلي، سيُعتبر بمثابة استيفاء للحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. ويأتي هذا القرار في إطار تطوير مهنة المحاماة ورفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
ويهدف هذا الاعتماد إلى إرساء معايير موحدة للتدريب القانوني في المملكة، بحيث يتم تأهيل المحامين الشباب وفق أسس علمية وعملية معترف بها رسميًا. كما يعكس حرص الجهات المختصة على تعزيز جودة الممارسة القانونية وضمان وجود محامين مؤهلين قادرين على مواكبة متطلبات العصر.
وأكدت الجهات التنظيمية أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل التباين في مستوى التدريب بين المراكز المختلفة، وستمنح المتدربين الثقة بأن البرامج التي يخضعون لها معترف بها وتحقق المتطلبات النظامية. كما تفتح المجال أمام توحيد الجهود بين المؤسسات التعليمية والهيئات المهنية.
وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار يعزز مكانة الهيئة السعودية للمحامين ومركز التدريب العدلي كجهتين رائدتين في إعداد الكفاءات القانونية، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تعتمد معايير متقدمة في تدريب المحامين.
كما يساهم ذلك في رفع كفاءة النظام القضائي عبر توفير جيل من المحامين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، مما يسهل تحقيق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء. وأكدت الوزارة المعنية أن القرار سيُطبق ابتداءً من العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات.
