أصدر ولي العهد توجيهاته بضرورة رفع تقارير دورية حول سير العمل في تنفيذ الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتشمل هذه التقارير رصد الأسعار والمؤشرات العقارية المرتبطة بالسوق في مدينة الرياض.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على ضمان تطبيق القرارات الجديدة بدقة وفعالية، وتقييم أثرها على السوق العقاري. وأكد ولي العهد أن الهدف هو تحقيق التوازن ومنع أي استغلال قد يضر بمصلحة المواطن أو يؤثر على الاستقرار السكني.
وأوضح أن هذه المتابعة ستسمح بتحديد أي ثغرات أو صعوبات قد تواجه التنفيذ، والعمل على معالجتها فورًا بما يعزز كفاءة النظام. كما ستسهم في وضع الأسس لتطبيق هذه الأحكام مستقبلًا في مناطق أخرى.
وأكدت الجهات المعنية أنها ستعمل على تقديم تقارير مفصلة بشكل دوري تتضمن مؤشرات دقيقة عن الأسعار ونسب الالتزام، بما يتيح لصناع القرار اتخاذ خطوات إضافية عند الحاجة.
ويعكس هذا التوجيه مدى جدية الدولة في تطوير القطاع العقاري وتنظيمه وفق أسس عادلة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. كما يعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف لخلق بيئة عقارية شفافة ومستقرة ومستدامة.
وشدد ولي العهد على أن هذه الإجراءات تأتي في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، وأن المملكة لن تدخر جهدًا في تطوير أنظمتها لتحقيق حياة كريمة ومستقرة للجميع.