saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي، صدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتنظيم السوق بشكل أفضل.
وتضمنت الأحكام الجديدة إيقاف الزيادة السنوية لإيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة لمدة خمس سنوات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض. كما تم التأكيد على أن العقود تُجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بـ 60 يومًا.
وشملت القرارات تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود السارية وفق آخر عقد مبرم، مع منح المؤجر الحق في الاعتراض إذا خضعت الوحدة العقارية لترميمات أو تحسينات هيكلية أساسية.
كما نصت الأحكام على فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا للوحدة، إضافة إلى مكافآت تشجيعية لمن يبلغ عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة الغرامة.
وأوضحت اللائحة أن المستأجر ملزم بإخلاء العقار في ثلاث حالات محددة فقط: التخلف عن السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لسكنه الشخصي.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ فورًا، مع إمكانية تطبيقها مستقبلًا على مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة، بما يسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وتوازنًا.
