وصل سمو وزير الخارجية إلى مملكة البحرين لترؤس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي البحريني، في زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتُعد اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي البحريني أحد أهم الأطر المؤسسية التي تجمع البلدين، حيث تشرف على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين القيادتين. وتشمل الملفات المطروحة للتباحث مجالات الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة والربط اللوجستي والتقني.
كما يبحث الاجتماع الخطط المستقبلية لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل المشروعات الاستثمارية الكبرى المشتركة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأكد سمو وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية حرص المملكة الدائم على تطوير علاقاتها مع مملكة البحرين بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحقق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعربية، والتعاون داخل المنظمات الدولية بما يعزز المواقف الخليجية الموحدة.
وفي ختام الزيارة، أشاد سموه بما وصلت إليه العلاقات السعودية البحرينية من مستوى متقدم بفضل دعم وتوجيهات القيادتين في البلدين، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الخليجي.
