تسعى باريس لإنقاذ اتفاق 2015 بعد أن تخطت طهران يوم الاثنين، الحد المفروض على احتياطياتها لليورانيوم منخفض التخصيب. إنه الانتهاك الأول لاتفاقية يوليو 2015 من جانب إيران. وتتحمل إيران كامل مسؤوليته، كما تقول صحيفة لوموند الفرنسية. وهو تحدٍ واضح لغضب دونالد ترمب، الذي يتهم طهران بـ “اللعب بالنار”. واعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين الأول من يوليو، أن بلاده قد تجاوزت حد الـ 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب عند نسبة 3.67٪، وهو أقصى حد مسموح. وبذلك، تريد اختبار ردود فعل الولايات المتحدة، التي انسحبت من اتفاقية عام 2015، فضلًا عن الدول الموقعة الأخرى (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) بشأن النص الذي تم التفاوض عليه مطولًا طوال عقدٍ من الزمان وأفضى إلى تجميد البرنامج النووي الإيراني من عشر إلى خمس عشرة سنة، ووجود رقابة دولية عليه. وحصلت طهران نظير ذلك على رفع العقوبات الدولية الخانقة لاقتصادها.

إيران تستغيث بالشركاء

ويقول مصدر فرنسي قريب من الملف للصحيفة الفرنسية: “امتثل الإيرانيون لمدة سنتين للاتفاقية دون الحصول على الفوائد المرجوة منها. ومنذ شهر مايو، وردًا على العقوبات الأميركية الجديدة، اتخذوا قرارهم بالرد والتعويل على ميزان القوى”. ويبدو أن مناورة طهران هي “نداء استغاثة موجه لشركائها، الأوروبيين على وجه الخصوص”، وفقًا لما أشار إليه فرانسوا نيكولو، السفير السابق في طهران. وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعنية بمراقبة الاتفاقية لاحظت، بحسب واجباتها، المأزق، وفي الوقت الراهن، لا تعتزم باريس، ولا برلين، ولا لندن إطلاق “آلية لحل النزاعات” من شأنها، في نهاية عملية تستغرق عدة أشهر، أن تنتهي بإعادة تلقائية لفرض العقوبات من قبل مجلس الأمن.

يقول دبلوماسي أوروبي: “نريد نزع فتيل الأزمة على وجه الخصوص”. وتُعتبر موسكو وبكين الأكثر اتزانًا في ردود أفعالهم. ومن غير المستغرب أن واشنطن، على الرغم من خروجها من اتفاقية مايو 2018، كانت العاصمة الأكثر ضراوة في التنديد بسلوك طهران.

طهران تبتز المجتمع الدولي

واتهم كبير الدبلوماسيين، مايك بومبيو، إيران بـ “استخدام برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الاستقرار في المنطقة”. وقد هدد الرئيس الأميركي، مدعيًا أن الإيرانيين “يعلمون ماذا يفعلون”، ولكنه لم يتطرّق لذلك في مساء يوم 1 يوليو، مع نظيره الفرنسي، الذي أعرب عن رغبته في “القيام بكل شيء لخفض التوترات “.

قال إيمانويل ماكرون خلال مؤتمره الصحفي في ختام قمة العشرين، إنه “يريد فتح خط لعودة الثقة بين الأطراف، وتشجيعهم على التقارب بين بعضهم البعض”. إن الرئيس الفرنسي الذي تحدث مع نظيره الإيراني حسن روحاني، عشية القمة، هو الأقدر على التصرف. لا سيما وأنه ذو موثوقية أعلى من دونالد ترمب في الملف، ويشاركه مخاوفه بشأن حدود الاتفاق، رافضًا في الوقت ذاته “القفز إلى المجهول” في حالة انسحابه. وبالنسبة إلى باريس، فالأمر يتعلّق باستكمال الاتفاقية بـ “ثلاثة ركائز أخرى” لمرحلة ما بعد 2025، تتعلق بالسيطرة على البرنامج الباليستي الإيراني، وإيقاف التوسعية الإقليمية لإيران.

ماذا تستطيع أن تقدم فرنسا لإيران؟

إن نطاق المناورة ضيّق للغاية بالنسبة لفرنسا، شأنها شأن الأوروبيين، فليس لديها الكثير لتقدمه لطهران لمواجهة آثار استئناف العقوبات الأميركية التي عزلت إيران كليًا تقريبًا عن النظام المالي الدولي، مما جعلها تخسر تقريبًا جميع مشتري النفط منها. ولا يستطيع الأوروبيون تحسين هذا الوضع. وبالفعل، ناقش الرئيس الفرنسي، أثناء قمة العشرين، سبلًا لإنقاذ اتفاق 2015 مع بوتين وشي جين بينغ. وقد يذهب إلى طهران، كأول زعيم لدولة غربية عظمى يقوم بمثل هذه الزيارة منذ الثورة. ولكن لم يتم تحديد أي تاريخ لهذه الزيارة وأشار الإليزيه أن مثل هذه الرحلة لن يكون لها أي أهمية “إذا عاد الرئيس الفرنسي من طهران خالي الوفاض”.