بدأت، الثلاثاء، الفترة الانتخابية الخاصّة بالانتخابات البرلمانية في تونس، قبل أقل من 3 أشهر على إجرائها، وسط منافسة مبكرة بين الأحزاب السياسية، التي تريد أن تحجز مكاناً لها داخل البرلمان.

والفترة الانتخابية، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ومرحلة الحملة، وفترة الصمت الانتخابي، تنتهي يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات البرلمانية، أمّا بالنسبة للرئاسية فتمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويمنع خلالها الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية لشخص أو برنامج أو حزب، كما يحظر فيها نشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها.

وينص الفصل الـ 54 من القانون الانتخابي على “تحجير الإشهار السياسي في كافة الحالات خلال الفترة الانتخابية، ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب الذي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط”.

في الأثناء، تستعد الأحزاب السياسية والمستقلون لتقديم قوائمهم المرشحة إلى الانتخابات البرلمانية بدءاً من يوم 22 يوليو الجاري ولمدة 8 أيام، وذلك للتنافس على كسب أصوات 7 ملايين و66 ألف تونسي مسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات.

وفي انتخابات 2014، هيمن حزب “نداء تونس” على الانتخابات البرلمانية، غير أنه بات يعاني في الفترة الأخيرة من أزمة انقسام كبيرة أضعفته وشتّتت قياداته مقابل تقدم أحزاب جديدة في المشهد السياسي على غرار “حزب البديل التونسي” و”الحزب الدستوري الحر” وحزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وكذلك حزب “قلب تونس” الذي يقوده نبيل القروي، إضافة إلى منافسه التقليدي “حركة النهضة” التي لا تزال تحافظ على قوتها البرلمانية وقاعدتها الانتخابية، مستفيدة من تراجع أحزاب المعارضة بعد انقسام حزب الجبهة الشعبية، الذي يجمع أكبر تكتّل يساري في البلاد.

وبدأت مختلف الأحزاب السياسية في توسيع قاعدتها الجماهيرية والانتخابية أملاً في الحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، حيث تسارعت عمليات التحالف خاصة بين الأحزاب الوسطية، من أجل مواجهة حركة النهضة، التي لم تبد أيّ استعداد للدخول في اندماج مع أي حزب قبل الانتخابات، ووضع حدّ لسيطرتها على المشهد البرلماني والحكومي في البلاد.

ووفقاً للروزنامه التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستنتظم الانتخابات التشريعية بتاريخ 6 أكتوبر المقبل، تسبقها حملة انتخابية تمتد على مدى 21 يوماً، فيما سيجرى الاقتراع على الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى بتاريخ 10 نوفمبر القادم.