أعلنت مصادر قضائية فرنسية أن الأكاديمي الإسلامي، طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين، يواجه تهمة جديدة بالاغتصاب هي الخامسة منذ بدء سلسلة قضايا مماثلة بداية العام الماضي.

والمختلف في القضية الجديدة أن رمضان يواجه فيها تهمة الاغتصاب الجماعي هذه المرة.

ووفقاً للمصادر، فإنّه من المحتمل أن تؤدي القضية الجديدة إلى إلغاء قرار السراح المشروط الذي يتمتع به، مما يجعله على وشك العودة إلى السجن.

وأفاد موقعا “أوروبا واحد”، و”لوجورنال دي ديمانش” أن هذه الشكوى قُدمت نهاية شهر مايو/أيار المنصرم من قبل “امرأة تبلغ من العمر حاليا 50 سنة، وكانت تعمل صحافية في محطة إذاعية”، ما دفع النائب العام في باريس إلى إصدار اتهام إضافي.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها الموقعان، فإن المشتكية تتهم رمضان بـ “اغتصابها جماعياً” رفقة أحد أفراد طاقمه أثناء لقائه بها لإجراء مقابلة في إطار العمل بتاريخ 23 مايو/أيار 2014، في فندق سوفيتيل بليون، فرنسا.

رمضان للضحية: أنا جبار

وقالت الشاكية إنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل الرجلين.

وذكرت في الشكوى أنه “عندما أبلغته (رمضان) بأنني سأشتكيه قبل أن أغادر غرفة الفندق، ردّ علي بالقول: أنت لا تعرفين إلى أي درجة أنا جبّار”.

وتضيف أوراق القضية أن رمضان اتصل بالشاكية بواسطة الماسنجر يوم 28 يناير/كانون الثاني 2019، أي بعد شهرين من خروجه من السجن بشروط، قائلا إن لديه عرضا مهنيا لها، ولكنها لم تردّ على الاتصال.

وبعد يومين زارها رجلان أبلغاها أن رمضان حاول مقابلتها، وأنه في حال كانت لها أي نوايا فإنهما يمكنهما ترتيب الأمر”.

وأضافت المصادر أن توجيه التهمة لرمضان من قبل النيابة العمومية تم في 26 يوليو/تموز الماضي، وأن لائحة الاتهام تتضمن “الاغتصاب الجماعي” و”التهديد والقيام بأعمال ترهيب لمنع ضحية من الشكوى أو حثها على التراجع”.

وأكد محامي رمضان، إيمانويل مارسينيي، وجود الشكوى، لوكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن رمضان يخضع للتحقيق منذ 2 فبراير/شباط 2018 بسبب تهمتين بالاغتصاب، وقد أطلق سراحه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مع إخضاعه للمراقبة القضائية، بعد أن قضى 9 أشهر في الحبس الاحتياطي.

ويواجه رمضان قبل القضية الجديدة ثلاث شكاوى من سيدات في فرنسا وأخرى رابعة في سويسرا.