عطل البيت الأبيض اقتراحاً لمنح أوكرانيا امتيازات تجارية في آب/أغسطس، في ذات الفترة التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغط فيها على كييف للتحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن، وفق ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، اقترح في ذلك الشهر إعادة الامتيازات التي كانت تحصل أوكرانيا عليها بموجب “نظام التفضيل العام”.

لكن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي آنذاك، جون بولتون، قال للايتهايزر إن ترمب سيعارض الفكرة على الأرجح طالباً منه التخلي عنها.

وفي تلك الأثناء، كان ترمب بحسب ما أفاد مبلّغ وعدد من المسؤولين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس، يمنع تسليم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة نحو 400 مليون دولار.

ويشتبه بأنه كان يقوم بذلك للضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وبشأن نظرية تم دحضها بأن أوكرانيا ساعدت الديمقراطيين ضده في حملة انتخابات 2016، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وتم فتح تحقيق في الكونغرس يرمي إلى عزل ترمب على خلفية الاتهامات إليه باستغلال سلطته للضغط على زيلينسكي لمساعدته سياسياً.

وأفادت “واشنطن بوست” أن الاتصالات بين بولتون ولايتهايزر تعد “أول مؤشر على أن تعليق الإدارة للمساعدات إلى أوكرانيا تجاوز الدعم العسكري الذي أقره الكونغرس والمساعدة الأمنية وامتد إلى برامج حكومية أخرى”.

لكنها أكدت أنه لا يزال من غير الواضح إن كان ترمب تدخل في مسألة “نظام التفضيل العام”.

وقال مسؤول في الإدارة لم يكشف عن هويته للصحيفة إن “بولتون تدخل مع لايتهايزر لمنع” هذه الامتيازات التجارية.

ويذكر أن ترمب أقال بولتون في مطلع أيلول/سبتمبر.

وخلال الأسبوعين الماضيين، قال دبلوماسيان رفيعان للكونغرس إن بولتون عارض بشدة ضغوط ترمب على الرئيس الأوكراني، مشبهاً إياها بـ”صفقة مخدرات”.

وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية للصحيفة إن القرار بشأن الامتيازات التجارية لأوكرانيا تأجل كجزء من عملية روتينية لدراسته.