ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها “مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” (FATF) لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.

واعتمد قرار المصرف المركزي الإيراني على توجيه صادر عن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وبالرغم من إقرار البرلمان الإيراني قوانين ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها الحكومة، فإن المؤسسات المتشددة مثل “مجلس صيانة الدستور” و”مجلس تشخيص مصلحة النظام” ترفض المصادقة على هذه القوانين.

وأقر البرلمان الإيراني أربعة مشاريع قوانين مطلوبة من قِبل FATF، لكن المتشددين عرقلوا اثنين منها، وهما اتفاقية “باليرمو” لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، واتفاقية CFT لمكافحة تمويل الإرهاب.

وبالرغم من عدم الإقرار النهائي للاتفاقيات المذكورة، تدعو اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة عن مصرف المركزي الإيراني لمكافحة غسل الأموال إلى “تقييم وتصنيف المخاطر التي ينطوي عليها تفاعل النظام المصرفي مع الأفراد والكيانات القانونية”.

وحول الطريقة التي يعمل بها النظام المصرفي الإيراني مع المصارف الخارجية، ذكرت اللائحة أنه “يجب على البنوك والمؤسسات المالية إجراء تقييم مناسب لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطتها المصرفية وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العميل والبنك الذي يطلب الخدمة”، وفق ما ينص عليه القرار.

لكن عدد من الخبراء أكدوا أن قرار المصرف المركزي الإيراني ليس مقنعاً بما يكفي لتقديم ضمانات للشركات الأجنبية لبدء أو توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، دون انضمام إيران رسميا لمعاهدة (FATF).

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اشتكى في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، من أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، متهماً مجدداً جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار هذه الظاهرة.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، كان قد حذر الأسبوع الماضي، من أن إدراج إيران على القائمة السوداء المالية، سيجعل من البلاد “جزيرة معزولة عن العالم“، حسب وصفه.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى “مجموعة العمل المالي الدولية” (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب استمرار طهران في تمويل الإرهاب.

لكن وبالرغم من كل ذلك، يستمر المتشددون الإيرانيون بعرقلة التوقيع على الاتفاقيات المذكورة، في خطوة فسرت على أنها محاولة لوضع روحاني ومعسكر الإصلاحيين في مأزق وحرمانهم من الاستفادة من مكسب سياسي قبل الانتخابات النيابية في فبراير/شباط المقبل.