قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه ليس من مصلحة إيران الخروج حالياً من الاتفاق النووي، لأن ذلك سيؤدي إلى إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار الأممي 2231.

وشدد روحاني على أن طهران إذا ما استطاعت أن تحافظ على بقاء الاتفاق النووي عاماً آخر، فسوف تتمكن من شراء وبيع الأسلحة.

وقال روحاني في كلمة له لدى زيارته إلى مدينة رفسنجان، جنوب إيران، إنه “إذا استمر الاتفاق النووي للعام المقبل حيث سيتم رفع الحظر على الأسلحة وليعلم الشعب الإيراني بأننا سنحقق هدفا سياسيا ودفاعيا وأمنيا كبيرا”.

الاتفاق بمهب الريح

وبالرغم من أن طهران وضعت الاتفاق النووي في مهب الريح بإعلانها الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية، أشار الرئيس الإيراني إلى أن هناك 3 خيارات بقيت أمام إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق، وهي “الخروج من الاتفاق” أو “البقاء فيه مهما كانت الظروف” أو “اختيار الطريق الوسط”.

وقال روحاني إن إيران اختارت الطريق الوسط وفي حال البقاء في الاتفاق النووي، سنحقق العام القادم هدفاً سياسياً وأمنياً ودفاعياً كبيراً، يتمثل برفع الحظر التسليحي عن إيران.

وأضاف أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سيكون ضد إيران، إذا خرجنا من الاتفاق الآن”.

تبرير الانتهاكات

ونفى الرئيس الإيراني انتهاكات ايران للاتفاق وقال إن “نشاطنا في منشأة فوردو ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم وإعادة نشاط مفاعل الماء الثقيل في أراك، جاء بسبب عدم تنفيذ الأوروبيين بالتزاماتهم بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات بينما يتصاعد القلق الإقليمي والدولي من قيام إيران برفع نسبة وحجم إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من صنع أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من عمليات تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها إيران بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو أمس الأحد، ويقوم بإرسالها إلى مجلس حكام الوكالة قريبا.

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قال إن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع إيران.

وبينما تصف إيران أفعالها بـ “تخفيض الالتزامات”، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعتبرها انتهاكاً صارخاً لمضمون الاتفاق النووي ما قد يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن تحت طائلة الفصل السابع الذي يجيز للمجتمع الدولي العمل العسكري لإيقاف أنشطة إيران النووية غير المشروعة.