اتهمت قبرص اليوم الجمعة تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان “الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في نفس يوم بدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي”.

وفي خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص، أعلنت تركيا في وقت سابق الجمعة أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص. وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.

وتعمل سفينة حفر تركية أخرى هي السفينة ياوز قبالة ساحل قبرص الغربي.

يذكر أن الخطوات التركية أتت على الرغم من تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.

وصادق الاتحاد الأوروبي في بروكسل على الإطار السياسي والقانوني لفرض عقوبات على تركيا. وقال الاتحاد في حينه إن العقوبات جاءت رداً على نشاطات التنقيب التركية في مياه قبرص، وتشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول.

كما لفت إلى أن المرحلة الآن هي تحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.

في حين انتقدت تركيا، المرشحة رسميا للانضمام إلى عضوية الاتحاد على الرغم من تدهور العلاقات بين الجانبين، القرار وقالت إنها لن تتوقف عن التنقيب لأنها تعمل في جرفها القاري أو بمناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.

وجرى تقسيم قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، بعد غزو تركي عام 1974 بسبب انقلاب نفذه القبارصة اليونانيون لفترة قصيرة.