قرر القضاء الباكستاني تمديد احتجاز رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي واثنين من معاونيه، هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل ومدير “شركة النفط الوطنية” السابق شيخ عمران الحق، حتى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل في قضية “الغاز القطري المسال“.

وعرضت “هيئة المحاسبة” الباكستانية كلا من شاهد عباسي ومفتاح إسماعيل وعمران الحق أمام قاضي محكمة المحاسبة وطالبت بتمديد احتجازهم، حيث كانت المدة التي حددتها المحكمة لاحتجازهم على ذمة التحقيقات في قضية “الغاز القطري المسال” تنتهي اليوم الثلاثاء.

وقرر قاضي المحكمة تمديد احتجاز المشتبه بهم مدة أسبوعين وطالب “هيئة المحاسبة” بإنهاء ملف القضية في أسرع وقت ممكن.

وخلال الجلسة، جدد رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي انتقاده للحكومة الباكستانية ولـ”هيئة المحاسبة”، متسائلاً عن سبب احتجازه طيلة الفترة الماضية. واتهم عباسي “هيئة المحاسبة” بـ”محاولة تضليل الشعب الباكستاني” مؤكداً أنها “فشلت” في إثبات اتهاماتها بالرغم من مرور نحو عام على التحقيقات في القضية على حد وصفه.

وأكد عباسي أن تسعيرة الغاز المسال في باكستان أقل من دول مجاورة كالهند وبنغلاديش على عكس ما تروج له “هيئة المحاسبة”.

من جانبه، أوضح مدعي “هيئة المحاسبة” التي تشرف على قضايا الفساد في باكستان أن إعداد ملف القضية بات في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن “هيئة المحاسبة” سوف ترفع دعوى قضائية ضد المشبه بهم في غضون أسبوعين من مصادقة إدارة الهيئة على ذلك.

وكانت “هيئة المحاسبة الوطنية” المعنية بمحاربة الفساد في باكستان قررت نهاية عام 2018 استئناف التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق شاهد عباسي ووزير المالية السابق في حكومته مفتاح إسماعيل ومدير “شركة النفط الوطنية” الباكستانية السابق شيخ عمران الحق في القضية.

وتم اعتقال رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي في 18 يوليو/تموز الماضي وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل في 7 أغسطس/آب الماضي على خلفية التحقيقات في اتهامات بسوء استغلال الصلاحيات وبالتلاعب وبالفساد وبمنح عقود غير قانونية لشركات مفضلة لاستيراد وتوزيع الغاز القطري المسال وبالتسبب بخسائر مادية لخزينة الدولة، لكن لم توجه لهم أي لائحة اتهام رسمية منذ اعتقالهم.