أعلنت الجهات المختصة عن تعديل المادة السادسة والعشرين من الأنظمة المعمول بها في مجالات التوثيق والتحكيم ومهنة المحاماة، وذلك ضمن جهود تهدف إلى تنظيم العلاقة المالية بين المحامي وموكله بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، بما يحفظ حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات القانونية الناتجة عن سوء الفهم أو غياب الاتفاقات المسبقة. ويأتي …
أكمل القراءة »