أُدرج “المجلس الأعلى السيبراني في إيران” الخميس ضمن قائمة منظمة “مراسلون بلا دود” لأسوأ 20 مؤسسة تقمع حرية الإعلام في عام 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية، الذي يحتفل به الخميس.

وأكدت المنظمة أن هذا المجلس يستخدم التكنولوجيا الرقمية “للتجسس على الصحفيين ومضايقتهم” وبالتالي “يهدد إمكانية حصول الناس على الأخبار والمعلومات”.

عين الدولة على مواقع التواصل

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، يستخدم المجلس “الوصول والتحكم الانتقائي عبر الإنترنت”، ويحظر المواقع الإخبارية والمنصات والتطبيقات الإخبارية مثل تلغرام وسيغنال وواتساب وفيسبوك وتويتر لفرض رقابة الدولة.

وقالت هيئة الرقابة الإعلامية في المنظمة، إن المجلس الأعلى السيبراني الإيراني الذي تم إنشاؤه عام 2012 ويتألف من شخصيات عسكرية وسياسية بارزة، يقوم ببناء جدار حماية باستخدام تقنيات حجب الإنترنت.

قمع الاحتجاجات الشعبية

كما أشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن قطع الإنترنت في إيران يُستخدم بشكل متزايد لاحتواء وقمع الاحتجاجات الشعبية وتقييد نقل وتداول المعلومات المستقلة التي يعتبرها النظام” معادية للثورة “أو” تخريبية “.

ويتألف المجلس الذي يرأسه الرئيس الإيراني حسن روحاني، من الوزراء المعنيين بهذا الملف (وزير الاتصالات والثقافة والإرشاد الإسلامي والداخلية ووزير الاستخبارات)، فضلاً عن قائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس منظمة الدعوة الإسلامية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان وسبعة شخصيات أخرى يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

تجسس على الصحفيين

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها “مراسلون بلا حدود” قائمة بالكيانات الرقمية التي تركز أنشطتها على قمع الصحافة”.

وتضمنت القائمة الوكالات الحكومية والشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومضايقتهم وبالتالي تعرض حرية الوصول إلى الأخبار والمعلومات للخطر.

إلى ذلك، أوضحت “مراسلون بلا حدود” أن القائمة ليست شاملة لكنها تتضمن شركات القطاع الخاص المتخصصة في التجسس السيبراني ومقرها في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما أكدت أن تلك الكيانات تعمل ضد حرية الصحافة وتمثل خطرًا واضحًا على حرية الرأي والتعبير، التي كفلتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.