ردّت وزارة الداخلية الفرنسية على إعلان بريطانيا فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على المسافرين القادمين من الخارج لاسيما من فرنسا، بالقول “نأخذ علماً بقرار الحكومة البريطانية ونأسف له”.

وأضافت الوزارة في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “فرنسا مستعدّة لفرض تدبير مماثل ما إن يدخل القرار حيّز التنفيذ من الجانب البريطاني”.

وجاء في بيان مشترك بين وزارات الداخلية وأوروبا والخارجية والصحة، مساء الجمعة، أنه “سيُطلب (من المسافرين الخضوع) لحجر صحي طوعي على سبيل المعاملة بالمثل”.

وأضاف البيان: “ستتمّ دعوة المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، مهما كانت جنسيتهم، إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً عندما يدخل التدبير البريطاني الذي أُعلن هذا المساء، حيّز التنفيذ”.

ويربط بين فرنسا وبريطانيا خصوصاً قطار “يوروستار” الذي يعبر نفقاً تحت سطح بحر المانش.

وكانت فرنسا أعلنت في 14 مايو أنها تنوي فرض حجر على المسافرين القادمين من إسبانيا على سبيل المعاملة بالمثل إذ إن مدريد قررت فرض هذا التدبير على كل الوافدين من الخارج.

وأشار البيان المشترك مساء الجمعة أن فعلياً “ستتمّ دعوة المسافرين الوافدين عبر الجوّ فقط، من إسبانيا اعتباراً من الاثنين، للخضوع إلى حجر صحي طوعي”. وأضاف أن “ذلك يشمل المسافرين الإسبان والفرنسيين ومن كل الجنسيات”.

وذكر البيان أن “حجراً طوعياً” سيُطرح على الفرنسيين أو المقيمين الدائمين في فرنسا القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي في منزلهم أو في مكان إيواء مخصص.

ويُستثنى من هذا القرار، إلا في حال ظهور عوارض، مسافرو الترانزيت والعاملون الذي يعبرون الحدود بشكل دائم وأفراد طواقم الطائرات وسائقو شاحنات البضائع وسائقو الحافلات والقطارات والعاملون فيها، وأفراد طواقم سفن التجارة والصيد.

كما يستثنى العاملون في المجال الصحي الذين يساهمون في المعركة ضد كوفيد-19 وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها وعناصر القوات الأمنية العائدين من مهماتهم والأشخاص الذين لديهم دافع عائلي مقنع.

وأيا كانت الدولة التي يسافرون منها، ينبغي على جميع المسافرين أن تكون بحوزتهم إفادة تنقّل دولية استثنائية وتصريح يؤكد عدم ظهور أعراض كوفيد-19.

بالنسبة إلى المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي (كافة دول العالم باستثناء المملكة المتحدة وأندورا وأيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنروج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان) يشير البيان إلى أن “المبدأ الذي لا يزال قائماً اليوم وحتى إشعار آخر، هو إغلاق الحدود وبالتالي منع الدخول”.