مازالت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة التي تشهد أصلا تأزماً منذ أشهر على عدة صعد، بدءا بفيروس كورونا الذي أضنى دول العالم، مرورا بالاقتصاد وتايوان، مستمرة بالتوتر بعد انضمام ملف هونغ كونغ مؤخراً إلى قائمة الخلافات.

فقد أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها وقامت بتحرك ردا على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني، الخميس.

كما أكدت أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأخذ مجلس الأمن الدولي “رهينة” بشأن هونغ كونغ.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، الذي أدلى بهذه التصريحات في الإيجاز الصحافي اليومي.

بيان رباعي مستاء

وقال تشاو إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ردا على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون.

بيد أن الصين لم تأبه للإنذارات الأميركية، فقد تبنت قانون الأمن القومي على الرغم من التلويح الأميركي الذي أعلن عنه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، قبل أيام، بأن الإدارة الأميركية ستفرض على الأرجح عقوبات على الصين إذا طبقت بكين القانون المثير للجدل.

كما اعتبر أوبراين أن مسودة القانون أو مشروع القانون يمثل استحواذًا تاما على هونغ كونغ، التي تتمتع باستقلال ذاتي.

تلويح بعقوبات

وألمح إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون “هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019″، منبها أن هونغ كونغ بهذا القانون قد تفقد مكانتها كمركز رئيسي للتمويل العالمي، وقال: “من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ هي المركز المالي الآسيوي إذا استولت عليها بكين”.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمره الصحافي المزمع عقده لاحقاً الخطوات التي ستتخذها الإدارة بحق بكين بعد إقرار القانون.

الصين: لا للتدخل

إلا أن الصين لطالما ردت بعنف على هذا الجدل، مؤكدة أن قضية هونغ كونغ موضوع داخلي، لا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيه.

كما اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بدوره، أن التشريع الجديد لن يكون له تأثير على الحريات أو الحقوق أو مصالح الشركات الأجنبية في المدينة. وأضاف في مؤتمره الصحافي السنوي قبل أيام، أنه بدلا من القلق فإنه ينبغي على الناس الشعور بمزيد من الثقة في استقرار هونغ كونغ.

ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأن هونغ كونغ لم تعد تتمتّع بالحكم الذاتي، وهو ما يُجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميّزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.

وجاء في بيان بومبيو أن “هونغ كونغ لم تعد مؤهّلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو 1997”.