يبدو أن ثنائي الإصلاحيين-المتشددين في إيران في طريقه إلى الزوال بعد أن سيطر الأصوليون المتشددون على البرلمان الإيراني الجديد، والذي بدأ أعماله في 26 مايو المنصرم، وفقد الإصلاحيون الأغلبية بالكامل فيه وبهذا باتت تدور رحى الصراع بين أجنحة الأصوليين المتشددين أنفسهم، وستنتهي ولاية الرئيس المعتدل حسن روحاني، السنة المقبلة، ويتردد اسم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كأحد المرشحين.

وهكذا فإن الساحة الثانية لإنهاء وجود الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين منها، هي الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستنظم في إحدى الجُمُعات من شهر خرداد الإيراني (من 22 مايو إلى 21 يونيو) في السنة المقبلة 2021، ومنذ الآن بدأت التكهنات حول المرشحين، وسبق أن سلطت “العربية.نت”، الضوء على احتمال ترشيح وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف.

أهم شرط لترشيح أحمدي نجاد

وبهذا الخصوص أعلن إسفنديار عبداللهي، الناشط السياسي القريب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بأن الأخير يعمل على تمهيد الطريق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021.

وقال عبداللهي وهو عضو اللجنة المركزية لحزب الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات العامة فيه، قال لمراسل “نادي الصحافيين الشباب” إن محمود أحمدي نجاد من المحتمل أن يترشح للانتخابات الرئاسية في إيران لعام 2021.

وأكد أن أحد الشروط التي بموجبها يمكن لأحمدي نجاد دخول الساحة الانتخابية، هو “تأييد أهليته” من قبل مجلس صيانة الدستور، مضيفاً: “لذلك يحاول المقربون من أحمدي نجاد التمهيد لتأييد أهليته”، وواصل: “لا أستطيع أن أشرح أكثر من ذلك”.

وزعم أن أحمدي نجاد كان يتمتع بمكانة “جيدة” بين الأصوليين، قائلاً: “إن بعض مديري عهد أحمدي نجاد موجودون في البرلمان الحالي.. لذلك من المحتمل أن يرشح نفسه للانتخابات”.

عندما رفض مجلس صيانة الدستور أهلية أحمدي نجاد

وكان أحمدي نجاد ترشح للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة (19 مايو 2017) وذلك خلافاً لتوصية المرشد الأعلى علي خامنئي له بعدم الترشح وفي 20 مايو 2017، أعلنت لجنة الانتخابات في إيران أسماء المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور ولم يكن اسم أحمدي نجاد بين الأسماء وفاز حسن روحاني فيها.

وذكرت حينها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نقلاً عن لجنة الانتخابات الإيرانية، أن “مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 6 أشخاص لخوض الانتخابات الرئاسية”.

وكانت النقطة البارزة في قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، تكمن في رفضه لترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهو سادس رئيس لإيران، وتولى هذا المنصب من 2005 إلى 2013، كما تم رفض حليفه حميد بقائي.

ولكن في عام 2020، تمكن أنصار أحمدي نجاد من الجلوس على عدد من كراسي البرلمان الإيراني الجديد وأبرزهم النائب الجديد ووزير الاقتصاد الأسبق شمس الدين حسيني.

ويزعم عدد من الشخصيات القريبة من أحمدي نجاد أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الناس، لكن التيار الأصولي يمنعه من العودة إلى السلطة.

وفي مقال نشر بعنوان “الدمار”، زعم علي أکبر جوانفکر، مدير وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” السابق والمستشار الإعلامي لأحمدي نجاد، زعم أن البعض يريد تدمير أحمدي نجاد للحؤول دون عودته إلى السلطة التنفيذية، مشيراً ضمناً إلى محاولة محمود أحمدي نجاد خوض انتخابات 2021.

“أحمدي نجاد سيفوز”

وفي تحليل له مؤخراً، اعتبر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي الإيراني المعروف “صادق زيبا كلام”، اعتبر إمكانية عودة أحمدي نجاد إلى الكرسي الرئاسي محتملة، قائلاً إن “لأحمدي نجاد العديد من المؤيدين بين الأصوليين، لكنهم لسبب ما لا يدعمونه علناً، كما أنه يحظى بنسبة إقبال عالية في المجتمع وبين الفئات الأقل تعليما، فإذا شارك في الانتخابات العام المقبل، حتى لو لم يكن مدعوما ولم يروج له أئمة الجمعة، قد يحصل 20 مليون صوت على أقل تقدير.

ويتوقع “زيبا كلام” القريب من المعتدلين والإصلاحيين، أن مجلس صيانة الدستور لا يستطيع رفض أهلية أحمدي نجاد بسهولة، مشيرا إلى أن الوضع في عام 2017 (عندما تم رفض أهلية أحمدي نجاد) يختلف اختلافاً كبيراً عن عام 2021، حيث البلاد تعاني حاليا من العديد من الأزمات، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفی حال رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح أحمدي نجاد، قد يدعم الرئيس الإيراني السابق، ترشيح نائبه والمتحدث بإسم كابينته، الدكتور غلام حسین الهام الذي قد يتجاوز فلتر مجلس صيانة الدستور.

ومن الأسماء الأخرى التي تتردد في الأوساط السياسية في طهران لتحل محل حسن روحاني من خلال الانتخابات، يمكن الإشارة إلى رئيس السلطة القضائية والمرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق لبلدية طهران والرئيس الجديد للبرلمان محمد باقر قاليباف، والرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف وآخرين.

احتمال المقاطعة وارد

واحتمال مقاطعة الانتخابات واردة لتحدد من يستحوذ على رئاسة السلطة التنفيذية في إيران، حيث مقاطعة الانتخابات البرلمانية الماضية مهدت الأرضية لفوز الأصوليين المتشددين بأصوات الحد الأدنى، لأن المقاطعين عادة يصوتون للإصلاحيين.

والعامل الرئيس الآخر، هو موقف المرشد الأعلى للنظام آية الله خامنئي الذي يحظى بصلاحيات دستورية مطلقة بصفته “الولي الفقيه المطلق”، وكأعلى سلطة في البلاد له تأثير مباشر قرارات مجلس صيانة الدستور الذي بيده قرار تأييد أو رفض أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والمجلسين الشورى والخبراء.