أفادت وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، أن فرقاطتين تركيتين ترافقان سفينة يشتبه أنها تحمل سلاحا في طريقها إلى ليبيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، لوح الاتحاد الأوروبي بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، يأتي ذلك فيما طلبت اليونان اليوم الأربعاء، رسمياً إدراج “سلوك تركيا في المنطقة” على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.

وأفاد مراسل العربية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قلق من التحركات التركية ويرى فيها تهديدا لأمنه مشيرا إلى أن اليونان ذكرت في رسالتها أن تركيا ترفض وقف التنقيب البحري.

ووفق مصادر لمراسل “العربية” فإن الاتحاد الأوروبي قد يناقش أو يقر عقوبات ضد تركيا وأن الموقف الأوروبي يتفاعل إزاء الانتهاكات التركية شرق المتوسط.

وأمس الثلاثاء كان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف نية أثينا التقدم بهذا الطلب، مضيفاً: “حوارنا معقد مع تركيا واليونان.. طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين”.

في سياق متّصل، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا أمس في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، “اليوم، يوم تاريخي”.

ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن “حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية”.

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوّة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.

ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقاً بحرياً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة.

وأضاف ديندياس “وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا و(فائز) السراج”، رئيس حكومة الوفاق، مشيراً إلى “تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا” مقابل اليونان.

وتابع وزير الخارجية اليوناني أن “هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار” لافتاً إلى أن أثينا تردّ “بشكل منهجي على الاستفزاز”.

وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.

وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الأعوام الأخيرة.

وللتصدي لمحاولات أنقرة فرض نفسها في المنطقة، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في كانون الثاني/يناير اتفاقاً حول أنبوب غاز “إيستميد” لإمدادات الطاقة إلى دول أوروبا الشرقية.

ويرى خبراء أن توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي يمكن أن يكون بمثابة “سابقة” لدفع دول المنطقة إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية الخالصة في ظل الأطماع التركية.