مازالت تداعيات “الخلاف العائلي الاقتصادي” بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف محور الحديث على الساحة في البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات.

فقد علّق وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، على القضية معتبراً أن “مخلوف مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين، يطبق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحدا”، بحسب زعمه.

وزعم أيضاً في حديث نقلته وكالة “سبوتنيك”، أن “الأسد حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرماً، فالمواطنون السوريون على مستوى واحد بالنسبة للسيد الرئيس، لا تمييز أو فرق بين المقربين وغير المقربين”، وفقاً لما قاله الشعّار.

لكمات أسدية لمخلوف

يشار إلى أن الأسد مازال مستمراً بتمرير اللكمات لقريبه، فبعدما شطب لمخلوف قبل أيام السجل التجاري الخاص بشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، وهي الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية “سيريتل” بتهمة ما اعتبر أنه ارتكاب “مخالفات جسيمة مثبتة من جهات مختصة”، دون توضيح ماهيتها، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، الثلاثاء، عن نيتها إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد وفق دفتر شروط خاص باستثمار الأسواق الحرة التي كانت تحت إدارة مخلوف وسحبت منه أيضا.

وصرحت الوزارة في بيان أن المزايدة ستتم بالظرف المختوم لاستثمار الأسواق السورية الحرة على كل من الحدود اللبنانية “مركز جديدة يابوس الحدودي”، والحدود الأردنية “مركز نصيب الحدودي”، ومرفأي اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى مطارات دمشق الدولي واللاذقية الدولي وحلب الدولي.

كما حددت قيمة التأمينات الأولية بـ 500 ألف دولار أميركي صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة في سوريا، على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

تضييق الخناق أكثر فأكثر

وبحسب مراقبين، فإن القرارات التي يتخذها النظام بحق مخلوف تأتي ضمن سياسة تضييق الخناق المتبعة معه منذ فترة.

وكان النظام قد برر قراره بشطب سجل شركة الواصل المتعلقة بسيريتل، بأنها “ارتكبت مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني، وتتعارض مع الغايات والأهداف التي أنشئت لأجلها”، بحسب بيانه.

كما جاءت بعد مصادرة جميع شركات مخلوف وممتلكاته، وملاحقة الشركات المتعاملة معه، بما فيها تلك التي لا يملك أي حصة فيها.

وأصدرت سوق دمشق للأوراق المالية الأحد الماضي، قراراً بإخراج سهم “سيريتل” من قائمة الأسهم القيادية في البورصة.

يذكر أن الخلاف بين الأسد ومخلوف كان ظهر للعلن قبل أشهر حين طالب النظام الأخير بدفع مبالغ مالية ضخمة، فيما أصر مخلوف على عدم “قانونية الموضوع”، ما دفعه إلى نشر مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل بطريقة لم تكن مألوفة في سوريا من قبل.